New Development in Iraqi Labor Law | Instructions No. 1 of 2026

Iraq’s Ministry of Labor and Social Affairs has officially issued Instructions No. 1 of 2026 concerning the recruitment, employment, and work permits of foreign workers in Iraq, published in the Iraqi Official Gazette, Issue No. 4863, dated 30 March 2026.

These Instructions were issued pursuant to Article 33 of Iraqi Labor Law No. 37 of 2015, establishing a comprehensive regulatory framework governing the lawful entry, recruitment, and employment of foreign nationals in Iraq.

Key Highlights:

Requests for the recruitment of foreign workers must be submitted to the Directorate of Labor and Vocational Training by employers, licensed recruitment offices, or the foreign workers themselves through their employers.

Foreign workers must enter and reside in Iraq lawfully in accordance with Foreigners’ Residency Law No. 76 of 2017.

1. Foreign workers may not exceed 50% of the total workforce in any project.
2. Priority shall be given to local job seekers registered in the Ministry’s database, and employers must prove that no suitable Iraqi candidates are available.
3. Workers must provide proof of medical fitness, relevant qualifications, and work experience.
4. Employers must prove their financial capacity to pay foreign workers’ wages.
5. The number of domestic workers shall be limited to two workers per household, and exceptions may only be granted with the approval of the Directorate.
6. A specialized committee shall conduct field visits to verify the project details and the actual workforce needs of any employer seeking to employ 3 or more foreign workers.
7. No foreign worker may commence employment without obtaining a valid work permit, granted by the Minister of Labor or his authorized representative, valid for one year and renewable.

This regulatory update represents an important development for companies operating in Iraq, particularly those in the construction, oil and gas, and services sectors that rely on foreign labor.

Accordingly, companies and legal practitioners advising clients in Iraq should carefully review their compliance obligations under these new Instructions.

تطور جديد في قانون العمل العراقي | التعليمات رقم 1 لسنة 2026

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية رسميا التعليمات رقم 1 لسنة 2026 بشأن استقدام وتشغيل وإجازات عمل العمال الأجانب في العراق، والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4863، بتاريخ 30 آذار 2026.

وقد صدرت هذه التعليمات استنادا إلى المادة 33 من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015، إذ تضع إطارا تنظيميا شاملا يحكم الدخول القانوني للرعايا الأجانب إلى العراق واستقدامهم وتشغيلهم.

أبرز النقاط:

يجب تقديم طلبات استقدام العمال الأجانب إلى دائرة العمل والتدريب المهني من قبل أصحاب العمل أو مكاتب الاستقدام المجازة أو العمال الأجانب أنفسهم من خلال أصحاب العمل.

يجب أن يدخل العمال الأجانب إلى العراق ويقيموا فيه بصورة قانونية وفقا لقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017.

1. لا يجوز أن تزيد نسبة العمال الأجانب على 50% من إجمالي القوى العاملة في أي مشروع.
2. تعطى الأولوية لطالبي العمل المحليين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، وعلى أصحاب العمل إثبات عدم توافر مرشحين عراقيين مناسبين.
3. يجب على العمال تقديم ما يثبت لياقتهم الطبية ومؤهلاتهم ذات الصلة وخبراتهم العملية.
4. يجب على أصحاب العمل إثبات قدرتهم المالية على دفع أجور العمال الأجانب.
5. يحدد عدد عمال الخدمة المنزلية بعاملين اثنين لكل أسرة، ولا تجوز الاستثناءات إلا بموافقة الدائرة.
6. تتولى لجنة مختصة إجراء زيارات ميدانية للتحقق من تفاصيل المشروع والحاجة الفعلية للقوى العاملة لأي صاحب عمل يرغب في تشغيل 3 عمال أجانب أو أكثر.
7. لا يجوز لأي عامل أجنبي مباشرة العمل دون الحصول على إجازة عمل نافذة، يمنحها وزير العمل أو من يخوله، وتكون صالحة لمدة سنة واحدة وقابلة للتجديد.

ويمثل هذا التحديث التنظيمي خطوة مهمة للشركات العاملة في العراق، ولا سيما الشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات والنفط والغاز والخدمات التي تعتمد على العمالة الأجنبية.

وعليه، ينبغي للشركات والممارسين القانونيين الذين يقدمون المشورة للعملاء في العراق مراجعة التزامات الامتثال بعناية بموجب هذه التعليمات الجديدة.