The Council of Ministers issued a number of decisions during its session held on Saturday evening, chaired by Prime Minister Ali Al-Zaidi, where he directed the completion of procedures for issuing work permits to foreign workers. The Council also decided to authorize the Ministry of Electricity to sign an agreement for the development of the electricity sector with the U.S. company GE, and approved the announcement of a public tender for printing school textbooks.
The Prime Minister’s Media Office stated in a statement followed by Al-Mirbad that “Al-Zaidi chaired, on Saturday, the ninth regular session of the Council of Ministers, during which developments in the country were discussed, the topics listed on the agenda were reviewed, and the necessary directives and decisions were taken.”
It added that “at the beginning of the session, the Prime Minister directed the Ministry of Interior and the National Investment Commission, in coordination and cooperation with the Ministry of Labor and Social Affairs, to complete the procedures for issuing work permits in accordance with the law and the applicable instructions when granting entry visas to foreign workers.”
It pointed out that “the Council of Ministers approved the closure of the labor office affiliated with the Ministry of Labor and Social Affairs / Department of Labor and Vocational Training at the headquarters of the National Investment Commission, which was responsible for completing procedures for issuing work permits in accordance with the law and the issued instructions, due to the absence of need for it, following the automation of procedures for granting entry visas electronically.”
It stated that, as part of the government’s ongoing efforts to combat corruption, the Council of Ministers approved the recommendations of the results of evaluating the performance of ministries, entities not affiliated with a ministry, and governorates, as follows:
- Completing the work of investigative committees within 60 days.
- Increasing the level of follow-up with the competent courts to resolve lawsuits filed long ago.
- Following up on the collection of amounts ordered to be paid under court decisions to ministries or government entities.
- All government entities shall address the observations recorded in the reports of the Federal Board of Supreme Audit in a manner that ensures the development of their performance, and government institutions shall be required to prepare guiding manuals and adopt specific programs and manuals to improve the level of performance in the field of combating corruption.
- All government institutions shall be required to identify corruption phenomena and to develop the efficiency of their employees and train them in the field of combating corruption.
It continued that, with the aim of enhancing the efficiency of investment planning, rationalizing public spending, and preventing the inflation of government project costs as a result of introducing new components, the following was decided:
- The introduction or addition of any component, activity, phase, event, or new expansion to projects listed within the investment plan after their listing has been approved by the Ministry of Planning shall be prohibited. Beneficiary entities shall be required to implement the project in accordance with the scope of work, components, costs, and objectives approved upon listing.
- Any works that were not included in the project’s basic study, designs, or approved planning documents shall be considered an independent project subject to the procedures of listing, evaluation, comparison, and allocation in accordance with the applicable legislation and controls.
- Excluded from the provisions of this decision are matters imposed by public safety requirements, urgent technical requirements, or legal obligations that could not be anticipated when preparing the project.
- The Ministry of Planning shall review requests for amendment or addition and verify that they are not used to change the project scope, increase its cost, fragment it, exceed the priorities of the investment plan, or merge it in a manner that affects the integrity of planning.
- The Ministry of Planning shall issue the necessary controls to implement this decision, and no provision that conflicts with its provisions shall be applied.
It explained that, for the purpose of raising the quality of preparing government projects and ensuring the protection of public funds, the Council decided to require contracting entities to include, in contracts for the preparation of studies, designs, auditing, and supervision, an explicit provision holding the consulting entities responsible for design and auditing fully liable, legally and contractually, for any increase in project costs, in order to end the phenomenon of financial waste and avoid technical errors in preparing bills of quantities and cost estimates. The Ministry of Planning shall prepare a unified mechanism to measure the extent of deviation between estimated, contractual, and final costs of government projects, determine their causes and the liability arising therefrom, and submit an annual report to the Council of Ministers on the entities responsible for such deviations and the measures taken in relation thereto.
In the electricity file, the Council of Ministers, according to the statement, approved authorizing the Ministry of Electricity to sign the agreement for implementing the comprehensive plan to secure Iraq’s energy and develop the electricity sector, including generation and transmission, with the U.S. company GE, provided that the agreement enters into force simultaneously with the entry into force of the framework agreement intended to be signed between Iraq and the United States of America, after both parties sign it, and shall terminate upon the conclusion of the contracts.
The statement explained that “as part of efforts to develop the oil sector, approval was granted to sign an agreement between the Ministry of Oil, represented by Basra Oil Company and North Oil Company, with the U.S. company Chevron, including the advance payment agreement, the crude oil securing agreement, and the letter of guarantee agreement, in a manner that achieves an increase in production.”
It continued: The Council also approved Basra Oil Company’s signing of a Heads of Agreement (HOA) and a Non-Disclosure Agreement (NDA) with the consortium of companies consisting of the U.S. company Capital TI, the Qatari company UCC, and the U.S. company Chevron, with the possibility of adding one of the public companies to this consortium to proceed with the following strategic routes and projects:
- The strategic export pipeline project: Basra – Haditha – Kirkuk – Ceyhan.
- The export pipeline project: Basra – Haditha – Banias.
This is to enable the consortium to commence preparing integrated technical and financial studies and plans, and to compare these vital routes, without incurring any final financial or contractual obligations on the Ministry of Oil.
It indicated that “with the aim of enhancing the flexibility of oil exports, approval was granted to exempt the tender for consulting services for the Basra-Haditha crude oil export pipeline project from the Instructions for Implementing Government Contracts No. 1 of 2025, and to enable Basra Oil Company to proceed with the award and contracting procedures with KBR to provide consulting services for the project.”
In the same context, the Council voted to approve the addition of 25 thousand barrels of crude oil to the Iraqi-Chinese agreement and to open an account therefor to ensure the fulfillment and payment of the financial obligations of the Iraqi side, in order to maintain Iraq’s credit standing and continue financing projects by the Chinese side.
In the education sector, the Council of Ministers approved authorizing the Ministry of Education to announce a public tender for printing school textbooks with reputable local and foreign companies, in coordination with the Ministry of Finance to finance the required amounts, assigning Al-Nahrain State Company for Printing and Production of Educational Supplies and Printing School Textbooks, and authorizing it to enter into contractual commitments with government and private printing presses for the remaining titles when financial allocations become available.
The Council also approved the Ministry of Planning’s loaning of the tablet devices used in the General Population and Housing Census, totaling 1,760 devices, to the General Real Estate Registration Directorate for use in entering data related to the project for establishing a database of property owners.
مجلس الوزراء العراقي يقر إجراءات إجازات العمل واتفاقية GE ومشاريع تصدير النفط
أصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات خلال جلسته التي عقدت، مساء أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث وجه باستكمال إجراءات إصدار إجازة العمل للعمالة الأجنبية، وفيما قرر المجلس تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية تطوير قطاع الكهرباء مع شركة (GE) الأميركية، وافق على الإعلان عن مناقصة عامة لطباعة الكتب المدرسية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تابعه المربد أن “الزيدي، ترأس أمس السبت، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، جرى خلالها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها”.
وأضاف، أنه “وفي مستهل الجلسة، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية والهيأة الوطنية للاستثمار بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لاستكمال إجراءات إصدار إجازة العمل وفق القانون والتعليمات النافذة عند منح تأشيرة الدخول للعمالة الأجنبية”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء أقر غلق مكتب العمل التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة العمل والتدريب المهني في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار، الذي كان يتولى مسؤولية إكمال إجراءات إصدار إجازة العمل على وفق القانون والتعليمات الصادرة لانتفاء الحاجة إليه، وذلك لأتمتة إجراءات منح سمات الدخول (الفيزا) إلكترونياً”.
وبين أنه ضمن جهود الحكومة المتواصلة لمكافحة الفساد، أقر مجلس الوزراء توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحسب الآتي:
- إنجاز أعمال اللجان التحقيقية خلال (60) يوماً.
- زيادة مستوى المتابعة مع المحاكم المختصة لحسم الدعاوى المقامة منذ فترات طويلة.
- متابعة استحصال المبالغ المحكوم بدفعها بموجب قرارات المحاكم إلى الوزارات أو الجهات الحكومية.
- معالجة الجهات الحكومية كافة الملحوظات المثبتة في تقارير ديوان الرقابة المالية، بما يضمن تطوير أدائها، وإلزام المؤسسات الحكومية وضع أدلة استرشادية واعتماد برامج وأدلة محددة لتطوير مستوى الأداء في مجال مكافحة الفساد.
- إلزام المؤسسات الحكومية كافة بتحديد ظواهر الفساد، وإلزامها بتطوير كفاءة موظفيها وتدريبهم في مجال مكافحة الفساد.
وتابع أنه بهدف تعزيز كفاءة التخطيط الاستثماري، وترشيد الإنفاق العام، ومنع تضخم كلف المشروعات الحكومية نتيجة استحداث مكونات جديدة، تقرر الآتي:
- يمنع استحداث أو إضافة أي مكون أو نشاط أو مرحلة أو فعالية أو توسعة جديدة للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، بعد المصادقة على إدراجها من وزارة التخطيط، وتلتزم الجهات المستفيدة بتنفيذ المشروع على وفق نطاق العمل والمكونات والكلف والأهداف المصادق عليها عند الإدراج.
- تعد أي أعمال لم تكن مدرجة ضمن دراسة المشروع الأساسية أو تصاميمه أو وثائقه التخطيطية المعتمدة، مشروعاً مستقلاً يخضع لإجراءات الإدراج والتقييم والمفاضلة والتخصيص على وفق التشريعات والضوابط النافذة.
- يُستثنى من أحكام هذا القرار ما تفرضه متطلبات السلامة العامة أو المتطلبات الفنية الطارئة أو الالتزامات القانونية التي يتعذر توقعها عند إعداد المشروع.
- تدقق وزارة التخطيط طلبات التعديل أو الإضافة والتأكد من عدم استخدامها لتغيير نطاق المشروع أو زيادة كلفته والتجزئة أو تجاوز أولويات الخطة الاستثمارية أو دمجها بصورة تؤثر في سلامة التخطيط.
- تصدر وزارة التخطيط الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وعدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.
وأوضح أنه لغرض رفع جودة إعداد المشروعات الحكومية، وضمان حماية المال العام، قرر المجلس إلزام الجهات التعاقدية بتضمين عقود إعداد الدراسات والتصاميم والتدقيق والإشراف، نصاً صريحاً يحمل الجهات الاستشارية المصممة والمدققة المسؤولية القانونية والتعاقدية الكاملة عن أي زيادة في كلفة المشاريع، وذلك لإنهاء ظاهرة الهدر المالي وتجنب الأخطاء الفنية في إعداد جداول الكميات والكشوفات، على أن تعد وزارة التخطيط آلية موحدة لقياس مقدار الانحراف بين الكلف التخمينية والكلف التعاقدية والنهائية للمشروعات الحكومية، وتحديد أسبابها والمسؤولية المترتبة عنها، ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بالجهات المتسببة بالانحرافات والإجراءات المأخوذة بشأنها.
وفي ملف الكهرباء، أقر مجلس الوزراء، بحسب البيان، تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق وتطوير قطاع الكهرباء (إنتاج، ونقل) مع شركة (GE) الأميركية، على أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالتزامن مع دخول الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، بعد توقيع الطرفين عليها، وتنتهي عند إبرام العقود.
وأوضح البيان، أنه “ضمن جهود تطوير القطاع النفطي، جرت الموافقة على توقيع اتفاقية بين وزارة النفط (شركة نفط البصرة، وشركة نفط الشمال) مع شركة (شيفرون) الأميركية، والمتضمنة اتفاقية الدفعة المقدمة واتفاقية تأمين النفط الخام واتفاقية رسالة الضمان، بما يحقق الزيادة في الإنتاج”.
وتابع: كما وافق المجلس على قيام شركة نفط البصرة بتوقيع اتفاقية مبادئ (HOA) واتفاقية سرية وعدم إفشاء معلومات (NDA) مع ائتلاف الشركات المكون من (شركة Capital TI الأميركية، وشركة UCC القطرية، وشركة شيفرون الأميركية)، مع إمكانية إضافة إحدى الشركات العامة لهذا الائتلاف للمضي في المسارات والمشروعات الستراتيجية التالية:
- مشروع أنبوب التصدير الستراتيجي (بصرة – حديثة – كركوك – جيهان).
- مشروع أنبوب التصدير (بصرة – حديثة– بانياس).
لتمكين الائتلاف من المباشرة بإعداد الدراسات والمخططات الفنية والمالية المتكاملة والمفاضلة بين هذه المسارات الحيوية، دون ترتب أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط.
وأشار إلى أنه “بهدف تعزيز مرونة تصدير النفط، تمت الموافقة على استثناء المناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية لمشروع أنبوب تصدير النفط الخام بصرة- حديثة من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025)، وتمكين شركة نفط البصرة للمضي بإجراءات الإحالة والتعاقد مع شركة (KBR) لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع”.
وفي السياق ذاته، صوت المجلس بالموافقة على إضافة (25) ألف برميل من النفط الخام إلى الاتفاقية العراقية الصينية، وفتح حساب لها لضمان سد وتسديد الالتزامات المالية للجانب العراقي، للمحافظة على موقف العراق الائتماني واستمرار تمويل المشروعات من الجانب الصيني.
وفي القطاع التربوي، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التربية صلاحية الإعلان عن مناقصة عامة لطباعة الكتب المدرسية مع الشركات المحلية والأجنبية الرصينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل المبالغ اللازمة، تكليف شركة النهرين العامة لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية وطباعة الكتب المدرسية، وكذلك تخويلها صلاحية الدخول بالالتزام التعاقدي مع المطابع الحكومية والأهلية لما تبقى من العناوين عند توافر التخصيصات المالية.
ووافق المجلس على إعارة وزارة التخطيط للأجهزة اللوحية (التابلت) التي استخدمت في التعداد العام للسكان والمساكن، والبالغ عددها (1760) جهازاً إلى دائرة التسجيل العقاري العامة لاستخدامها في إدخال البيانات الخاصة بمشروع إنشاء قاعدة بيانات لمالكي العقارات.